اتهمت النيابة العامة رجل أمن بالخيانة للأمانة لتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي ومخالطته أصحاب الفكر الضال وتكفيره ولاة الأمر.
ووجه وكيل النيابة العامة خلال الجلسة القضائية المنعقدة أمس (الإثنين) بالمحكمة الجزائية المتخصصة عددا من التهم ضد المدعى عليه، أبرزها تأييده تنظيم «داعش» الإرهابي ومتابعة أخبارهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومخالطته أصحاب الفكر الضال، وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفيره لولاة الأمر. ويواجه المتهم اتهامات خيانة الأمانة كونه رجل أمن ونكثه القسم الذي أقسم به عند التحاقه بالقطاع العسكري، وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق دخوله المواقع الإلكترونية المؤيدة لتنظيم«داعش» الإرهابي. وطالب وكيل النيابة من المحكمة تطبيق الحد الأعلى من العقوبة على المتهم (السجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات ولا تزيد عن 30 سنة) والحكم عليه بالحد الأعلى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة لإغلاق حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي ومنعه من السفر بعد إنهاء محكوميته.
في المقابل، طالب المتهم من القاضي إمهاله مدة شهر لإعداد دفوعه على ما اتهم به، كما طلب تمكينه من توكيل شخصين لمساعدته في الدفاع عن نفسه.
ووجه وكيل النيابة العامة خلال الجلسة القضائية المنعقدة أمس (الإثنين) بالمحكمة الجزائية المتخصصة عددا من التهم ضد المدعى عليه، أبرزها تأييده تنظيم «داعش» الإرهابي ومتابعة أخبارهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومخالطته أصحاب الفكر الضال، وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفيره لولاة الأمر. ويواجه المتهم اتهامات خيانة الأمانة كونه رجل أمن ونكثه القسم الذي أقسم به عند التحاقه بالقطاع العسكري، وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق دخوله المواقع الإلكترونية المؤيدة لتنظيم«داعش» الإرهابي. وطالب وكيل النيابة من المحكمة تطبيق الحد الأعلى من العقوبة على المتهم (السجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات ولا تزيد عن 30 سنة) والحكم عليه بالحد الأعلى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة لإغلاق حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي ومنعه من السفر بعد إنهاء محكوميته.
في المقابل، طالب المتهم من القاضي إمهاله مدة شهر لإعداد دفوعه على ما اتهم به، كما طلب تمكينه من توكيل شخصين لمساعدته في الدفاع عن نفسه.